الجمعية العامة الأممية تحث على التحرك بشأن جرائم غزة

وزع مندوبون عرب في الأمم المتحدة يوم الاثنين مشروع قرار يطلب من الأمين العام بان كي مون تقديم تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن وقوع جرائم حرب في قطاع غزة الى مجلس الأمن.
وسيناقش اجتماع خاص للجمعية العامة المؤلفة من 192 دولة يوم الأربعاء تقرير الأمم المتحدة عن الحرب التي دارت في شهري ديسمبر/كانون الاول ويناير كانون الثاني في قطاع غزة ويجري تصويتا بشأن مشروع القرار.
واتهم ذلك التقرير إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس بارتكاب جرائم حرب وأعدته لجنة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة رأسها القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون.
ويقول مشروع القرار العربي إن الجمعية العامة "تطلب من الأمين العام تقديم التقرير إلى مجلس الامن." ويحث المشروع أيضا إسرائيل والفلسطينيين على العمل بتوصيات التقرير ببدء تحقيقات في مزاعم وقوع جرائم حرب.
ويطلب المشروع من بان أيضا تقديم تقرير عن نتائج جهوده الى الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر من تنفيذ القرار.
وقال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة ستصوت على الأرجح برفض مشروع القرار. وأضافوا قولهم إنه إذا لم يتم تعديله فإن معظم الوفود الأوروبية ستحذو حذو واشنطن في رفضه.
وقرارات الجمعية العامة على خلاف قرارات مجلس الأمن ليست ملزمة لكن دبلوماسيي الأمم المتحدة قالوا إن مثل هذا القرار سيزيد الضغط على إسرائيل لتفتح تحقيقا كاملا في افعال جيشها خلال الحرب.
وانتقد تقرير غولدستون الجانبين في الحرب التي قتل فيها 1387 فلسطينيا و13 إسرائيليا لكنه كان أشد انتقادا لإسرائيل. وأمهل التقرير إسرائيل وحماس ستة أشهر لإجراء تحقيقات تتمتع بمصداقية وإلا واجهوا مقاضاة محتملة في لاهاي.
ونفت إسرائيل وحماس كلتاهما ارتكاب أي جرائم حرب. وانتقدت إسرائيل التقرير بوصفه متحيزا وقالت إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة والذي أمر بإعداد التقرير متحامل على الدولة اليهودية.
وانتقد مسؤول إسرائيلي في نيويورك التقرير ومناقشة الجمعية العامة له. وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه "في وقت نناقش فيه استئناف محادثات السلام فإن هذا لا يفيد أحدا."
وقال دبلوماسيون إن الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن يتفقون جميعا على انه لا جدوى من إحالة مسألة التقرير الى مجلس الامن الامر الذي يعني أنه من غير المحتمل أن يفعل المجلس المكون من 15 دولة شيئا فيما يتصل بتقرير غولدستون.
ولا يوافق مشروع القرار العربي صراحة على قرار مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي الذي عنف إسرائيل على افعالها في حرب غزة ولكنه لم يشر الى أي مخالفات من جانب حركة حماس. وصوتت الولايات المتحدة برفض ذلك القرار بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت عليه.
غير أن مشروع القرار العربي استحسن تقريرا لمجلس حقوق الانسان تضمن قرار المجلس. وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن ذلك يعادل التأييد الكامل لقرار مجلس حقوق الانسان.
وقال "إنه يؤيد قرار مجلس حقوق الانسان ويكشف عن الكيل بمكيالين الذي يتبعه بعض أعضاء المجلس الأمن الدائمين تجاه قوة الاحتلال (إسرائيل) في فلسطين."
وقال بعض الدبلوماسيين الغربيين إن المشروع العربي "غير مقبول" بسبب تأييده تحركات مجلس حقوق الانسان ولطلبه تدخل مجلس الامن.
وقال عبد الحليم إن العرب كانوا قد رفضوا مشروع قرار أوروبيا سابقا قال ان الجمعية العامة "ستحاط علما" بتقرير غولدستون وتعيد المسألة الى مجلس حقوق الانسان.

شكرا كتيييييييييييييييييييييييييييييييييير

مشكوووووووووووورة للمرور

» أميركا تزيد ضغوطها على الصين بشأن العملة
» واشنطن تحاول احتواء الغضب العربي بشأن المستوطنات